تتم تسوية الأوراق المالية على أساس التسوية الإجمالية خلال عملية تسوية الأوراق المالية التي تبدأ في الساعة 10.15 صباحًا بتوقيت الإمارات بعد
الانتهاء من عملية التسوية المالية بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.  بنوك التسوية الحالية والقائمة في شركة دبي للمقاصة :

- بنك الامارات دبي الوطني
- بنك ستاندرد تشارتد

تتم تسوية الأوراق المالية على أساس التسوية الإجمالية من قبل شركة دبي للمقاصة ذ.م.م. من خلال نظام إلكتروني لا يوجد فيه قيد لعملية تسوية الأوراق المالية والتي تبدأ في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بعد الانتهاء من التسوية المالية. وخلال عملية تسوية الأوراق المالية، يتم خصم الأوراق المالية من حساب الإيداع الخاص بالبائع وايداعها في حساب المشتري.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على إجراءات التسوية في صفحة "اللوائح والسياسات والإجراءات"

تضمن ميزة هذه التسوية لعملاء وكيل التسوية بتسوية صفقات البيع في شركة دبي للمقاصة باستخدام نظام DVP بدلاُ من عضو التقاص لعضو التداول المنفذ للصفقة.

يتم التحقق من صحة جميع أوامر صفقات البيع والتحقق من توافر أرصدة أوراق مالية قبل أن تصبح أوامر البيع سارية في نظام التداول، وبعد التحقق من صحة الأوامر يتم تخصيص أرصدة من الأوراق المالية في حساب الإيداع للعميل الوصي البائع للقيام بعملية التسوية بعد يومين من تاريخ التداول، وفي حال عدم تلقي تعليمات تسوية مطابقة بعد مرور يومي تداول من قبل عضو التقاص الوصي يجوز لذلك العضو رفض صفقة البيع إلى عضو تقاص التداول البائع للقيام بالتسوية.

يتم منح عضو المقاصة الوصي مهلة تأكيد يومين (مع مراعاة الغرامات التي يتم فرضها على العميل الوصي) للقيام بتأكيد رفض صفقة البيع للقيام بالتسوية، وذلك في حال استلام تعليمات تسوية مطابقة في وقت لاحق من العميل الوصي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحق للعميل الوصي البائع القيام بأي من إجراءات الشركات أثناء مهلة التأكيد

في حال لم يتم تأكيد رفض صفقة البيع بعد مرور أربعة أيام تداول، تقوم شركة دبي للمقاصة بتقديم طلب شراء إلزامي ضد عضو مقاصة التداول البائع. في حال عدم نجاح طلب الشراء الإلزامي، يتم إجراء بيع تصفية نقدي ضد العميل البائع بمبلغ يساوي مبلغ الشراء الإلزامي ويتم بموجب ذلك دفع مبلغ التسوية المالية إلى العميل البائع. ويتم استبدال إجراءات بيع التصفية النقدي على البائع بإجراءات تسوية نقدية فورية على المشتري.
ولمزيد من التفاصيل يرجى الأطلاع على إجراءات التسوية في صفحة "اللوائح والسياسات والأجراءات"